شب پنجشنبه نماینده مردم سبزوار جوین و جغتای و خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی در همایش دهیاران و شوراهای اسلامی بخش عطاملک جوین،در سالن همایش کتابخانه مسروری حکم اباد، گفت:  با گذشت بیش از ۷ سال از شروع پروژه فولاد جوین تازه باید زیر ساخت هایش را فراهم کنیم!

علی سبحانی فر با اشاره به اینکه بر اساس وعده وزیر و قول مساعد متولیان امر در پایان سال ۸۳ باید این پروژه ملی افتتاح شود، گفت: با شروع به کار این کارخانه،  ۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی به طور مستقیم و بیش از ۳ هزار نفر دیگر نیز به طور غیر مستقیم اشتغال پیدا می کنند.

وی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از سازمان صنایع  و از  طرفی پی گیری وی در علت تاخیر در پروژه فولاد های هشتگانه کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مدیران منطقه زمزمه هایی مبنی بر اینکه این پروژه توجیه اقتصادی ندارد و یا باید برای تامین آب آن از پسماند و فاضلاب شهر سبزوار استفاده شود، اظهار داشت: این پروژه با این عظمت تا کنون از  برق و  آب و  گازمحروم بوده است!

وی با بیان اینکه یکی از بهانه های تاخیر این پروژه ۷ ساله، آماده نبودن هیچ یک از زیر ساخت های آن بوده است، گفت: بنده خودم تامین آب آن را تعهد نموده ام و انشعاب گاز آن نیز با آماده شدن انتقال مسیر خط گاز ۲۰ اینچ از سبزوار   تامین می شود و برق آن نیز از طریق پست ۱۳۲ جمکو قابل تامین است و خط ریلی  آن نیز در مراحل انجام است.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به قرار گرفتن جاده سبزوار جوین اسفراینبه عنوان راه شریانی افزود:با پیگیری های انجام گرفته این مسیر دو بانده می شود و مجوز آسفالت  روکش آن نیز از سبزوار تا اسفراین گرفته شده است.

وی با اشاره به دریافت قیر رایگان برای راه های آسفالته  رحمت آباد تا حکم آباد و راه برغمد تا جغتای نیز گفت: روکش راه رحمت آباد تا حکم آباد چند وقت پیش شروع شد ولی به دلیل برخورد با فصل زمستان ادامه آن به اواخر سال جاری موکول شد.

سبحانی فر در مورد پرونده ارتقاء حکم اباد به شهر نیز یاد آورشد:از اینکه در دولت دهم علی رغم وعده های نمایندگان سابق محقق نشد، ناشی از یک بد شانسی پرونده  ارتقاء حکم آباد و ضمیمه شدن اشتباهی آن به یک پرونده ارتقاء روستایی در نیشابور بوده است که اشتباها در دبیرخانه هیئت دولت  ضمیمه آن پرونده راکد شده  و هم اکنون با پیگیری های به عمل آمده  دوباره موافقت آن را از اسحاق جهانگیری معاون دولت یازدهم گرفته ایم .

سبحانی فر با اشاره به سیاست های دولت یازدهم در مورد برگشت دوباره کلیه پرونده های ارتقاء مناطق مختلف کشور و مشکل بار مالی آنها افزود: پرونده ارتقاء بخش حکم آباد  و هلالی جزء آن دسته از پرونده هایی است که بر اساس قانون مرکز بخش بوده و باید تبدیل به شهر شوند و اینک نیز این دو پرونده  به همراه کل پرونده های ارتقاء به وزارت کشور برگشت داده شده  تا دوباره بررسی شود .

وی خاطر نشان کرد : در هفته های اخیر موافقت وزارت کشور نیز دوباره گرفته شد و هم اکنون پس از انجام کمسیون امنیتی و سیاسی آن در انتظار جلسه هیئت دولت است.